يعد الشأن العراقي من أولوية الإمام المرجعية الشاهدة التي نالت مساحة واسعة من تفكيرها لتسخيص المشاكل وبالتالي لتضع الحلول الناجعة في طيلة خطاباتها الفاطمية السنوية أو غيرها.
ماهي المباني السياسية عند الفقهاء الشيعة السياسين؟
إذا أردنا أن نجذر العمل السياسي في العراق للمرجعية الدينة ما أبرز تلك المواقف في ذلك؟
نسلط الضوء على أبرز القضايا التي أشارت لها المرجعية في الخطاب الفاطمي السنوي في النجف الأشرف في برنامج”أصداء فاطمية” مع المحلل السياسي السيد محمد الجزائري، وعضو مجلس محافظة بغداد الشيخ عادل الساعدي الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية.
حيث وضح الشيخ الساعدي أن للمرجعية الدينية أراء في القضية السياسية، والمشاركة في السلطة هناك رأيان أساسيان للحوزة العلمية المدرسة هي ولاية الفقيه الخاصة وهذه الولاية أطلقت عليهما مدرسة باعتبار أنها ليست رأي حينما يتحدث عن ولاية الفقيه، وأراء مدرسة الولاية العامة كلاهما في الصورة الأولى الولاية الخاصة هي لاتعني بالضرورة الدخول في إدارة الدولة والحكم في ظل غياب المعصوم بل أنها تعني الكثير من أرائها حرمة الدخول في السلطة على عكس بولاية الفقيه التي ترى ضروري أن يقع كل سلطات الأمة وإدارة شؤونها يجب أن تنطلق من الفقيه.
وأضاف السيد الجزائري بأنه لايوجد تاريخ محدد للمرجعية الدينية وعملها السياسي في العراق من بدايات القرن العشرين، كانت متواجد وتوالت الأحداث وبقيت المرجعية الدينية كان لها مواقف واضحة للعيان وأبرزها عندما طرح المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في تموز عام 2003 أعلانه للدستور العراقي المؤقت التي استطاعت الدولة من خلاله أن تسير مدة عامين، والجيش العراقي في 23 أيار 2003 وأعيد في 8 آب 2003 وكانت بدايته خجلة وكان المرجع اليعقوبي يريد أن تتوسع قواته…
لمتابعة الحلقة كاملة عبر اليوتيوب: