استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون الدكتورة اغنيس كالامارد التي اشارت الى ان أبرز مهامها في العراق هي توثيق انتهاكات “داعش” الإرهابي بحق مكونات الشعب العراقي كافة، واهمية تعاون جميع الأطراف مع الحكومة العراقية في فضح انتهاكات وجرائم التنظيم الإرهابي.
وبينت انها بصدد إعداد تقارير مفصلة لرفعها الى الأمم المتحدة بهذا الصدد رغم التحديات التي تواجهها اثناء العمل، وأوضحت انه من المؤمل ان تزور هي والفريق المكلف بهذه المهمة المدن المحررة للاطلاع ميدانياً على حجم الدمار والانتهاكات التي لحقت بتلك المدن واهلها.
وأوضحت بان المجتمع الدولي ركيزة أساسية في فضح انتهاكات تلك العصابات وجرائمهم وتسليم المدانين الى القضاء الدولي والمحاكم المختصة لضمان حقوق المتضررين جراء تلك الانتهاكات.
من جانبه رحب السيد الأمين بالدكتورة اغنيس وأشاد بجهود الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في العراق والدول الصديقة في إعادة الاستقرار للمدن المحررة وتوفير الاحتياجات للنازحين، وأوضح ان هناك تحديات عديدة تواجه عمل الأجهزة الحكومية العراقية والتي أبرزها الازمة المالية، والعمل متواصل لتجاوز تلك الازمة وتوفير أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي بكافة اطيافه، وان هناك خطوات عملية لعقد مؤتمرات للمصالحة المجتمعية لتوطيد الاخوة بين أبناء العراق.
وبين سيادته ان الجانب الإنساني هو من أهم الجوانب التي حرصت الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء عليها اثناء تحرير المناطق التي سيطر عليها “داعش” الإرهابي، وان الحكومة العراقية نجحت بإعادة الكثير من أبناء القرى ذات الأغلبية المسيحية في سهل نينوى رغم المخاوف التي كانت تنتابهم جراء ما حدث لهم من انتهاكات خلال فترة سيطرة “داعش”.
ورداً على سؤال حول التبليغ عن الافراد المنتمين لداعش الإرهابي وتوفير الحماية للمبلغين عن تلك الجماعات الإرهابية، أجاب السيد الأمين أن القضاء والأجهزة الأمنية كفيلة بحماية المبلغين والشهود عبر قوانين شرعها البرلمان العراقي والجهات القضائية لضمان توفير الامن لكافة أبناء العراق.