القانون الجعفري وأهمية احترام الممارسة الشرعية.
بوصفي منتميًا إلى مدرسة النص التي تمثل أهل بيت النبوة، محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اجمعين ، أطالب بتفعيل القانون الجعفري الذي يضمن ممارسة الحقوق الشرعية بكل حرية واحترام.
إن حق الفرد في احترام دينه والتعامل معه وفق شرعته حق أساسي يجب أن يكفلها القانون.
الرد على اللغط المثار حول زواج القاصرات.
فيما يخص النقاش الدائر حول قضية زواج القاصرات، فإننا نؤكد على الآتي:
1. عدم وجود حديث “زوجوهن بالثمان وعلي الضمان”: هذا الحديث لا أساس له في النصوص الشرعية المعتمدة لدينا، ولا يوجد أي سند صحيح يثبت وجوده في المصادر الموثوقة للفقه الشيعي.
2. زواج التسع سنين في المذاهب الإسلامية الأخرى : إن المذاهب الإسلامية التي تقول بزواج الفتاة في سن التاسعة تعتمد على رواية زواج النبي محمد (صلى الله عليه وآله) من السيدة عائشة. هذا الاعتقاد يستند إلى حديث وارد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حيث يُذكر أن السيدة عائشة كانت تبلغ من العمر سبع سنوات عند خطبتها وتسع سنوات عند زواجها من النبي صلى الله عليه واله .
وفي هذه المسألة، يُعزى إلى أهل السنة والجماعة أنهم يلتزمون بهذه الرواية، بينما توصلت بتحقيقاتي الشخصية التي قمت بها مفصلة منذ عام 2015( حيث خرجت مرارا في الإعلام لمناقشة هذا الأمر) ، إلى أن سن زواج السيدة عائشة كان لا يقل عن 14 سنة، استنادًا إلى الأدلة التاريخية والبحثية الدقيقة.
3. سن التاسعة هو سن البلوغ الشرعي: في الفقه الجعفري، يُعتبر سن التاسعة هو بداية التكليف الشرعي، حيث تصبح الفتاة ملزمة بالواجبات الدينية مثل الصلاة والصوم. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنها ملزمة بالزواج في هذا السن. النصوص الشرعية من القرآن الكريم والأحاديث تؤكد على ضرورة النضج العقلي والجسدي قبل الدخول في عقد الزواج.
4. بعض الفقهاء يحددون سن الزواج بسن الثالثة عشرة: هناك آراء فقهية معتبرة في المذهب الجعفري تشير إلى أن سن الزواج المناسب هو الثالثة عشرة، مما يعكس تنوع الآراء الفقهية داخل المدرسة الشيعية، ويؤكد على ضرورة النضج والرشد قبل الزواج.
5. الغيرة على القاصرات والممارسات الاجتماعية: يجب أن تتوجه الجهود نحو معالجة القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الفتيات القاصرات، مثل التشرد، وعمالة الأطفال، واستغلال الفتيات في المراقص الليلية.
لا ينبغي أن نكيل بمكيالين في معالجة هذه القضايا، ويجب أن نكون منصفين في تناول كل ما يؤثر على حقوق وكرامة القاصرات ولا نسمح بالإساءة للمذهب الذي لا ذنب له سوى الأغلبية لان من يريد أن يناقش مسالة زواج التاسعة فليناقش الاخوة السنة وليس الشيعة كما ذكرت أعلاه وهذا بحث علمي بلا تهريج كما يفعل بعضهم .
وهو شبيه بقضية الزواج المؤقت او المتعة او المنقطع فالكل يتوجه للشيعة بالاتهام مع انه يوجد ١٣ نوع وانا حسبتها في وقتها من الزواج الذي هو لا يداني حتى الزواج المؤقت مثل الزواج بنية الطلاق وزواج المسيار وغيره في المذاهب الاسلامية ؟ لكنك تشاهد الهجمة على من ! على الشيعة لاعتبارات كثيرة واكرر أنا هنا أوضح الحقيقة بموضوعية لان ما يجري مع مذهب الـ بيت رسول الله لا يطاق ولأن الجهلة من الذين لديهم جلد ذات وقصر معرفة يطبلون مع الإعلام ومع القوة الناعمة وكما يقال إذا شهد عليك شاهد من اهلك فقد وجب قتلك.
6. الزواج مقرون بالرشد وليس البلوغ فقط: النصوص القرآنية وآراء الفقهاء في المذهب الجعفري تؤكد أن الزواج يجب أن يكون مقرونًا بالرشد، وليس فقط بالبلوغ. الرشد يشمل النضج العقلي والاجتماعي والقدرة على تحمل المسؤولية الزوجية. سن البلوغ هو شرط ضروري لكنه ليس كافيًا.
الفقه الجعفري يوضح أن سن البلوغ يسمح بالزواج لكنه لا يفرضه. النصوص القرآنية وأحاديث الأئمة عليهم السلام تؤكد أن الزواج يتطلب النضج والرشد. على سبيل المثال، يقول الله تعالى في القرآن الكريم:
“وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ” (سورة النساء، الآية 6). فاذا كان الأمر بالأموال بهذا الشكل أتظن ان تأسيس أسرة أهون على الله من المال ؟
كما أنني ومنذ عام 2015، خرجت مرارًا وتكرارًا في لقاءات متلفزة لأوضح موقفنا من هذا الموضوع، وقد نوهت حينها:
1. عدم وجود حديث “زوجوهن بالثمان وعلي الضمان”: لا وجود لهذا الحديث في مصادرنا المعتمدة.
2. نحن لا نرمي بالبنات للزواج في سن التاسعة: لكن هذا السن لا يجعل الزواج جريمة، لأنه ليس قبل البلوغ وما تمر به المرأة من تغيرات فسيولوجية مثل الدورة الشهرية دليل على الأهلية الجسدية.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني صلاحية الفتاة للزواج في هذا السن، بل ينبغي مراعاة الرشد والنضج الكامل وكان لي مجلس في العشرة الاولى من محرم وهي موجودة في قناة اليوتوب التابع لمركز الفكر للحوار والإصلاح ويمكنكم مشاهدة عصبيتي ضد من يزوج ابنته وهي صغيره فالطعام الذي تعده لا يقف على هذه المسكينة كما ان المجتمع في الزواج عرفي وليس شرعي فما ذنب الاسلام بجهل الاتباع !.
3. سن التاسعة هو سن التكليف الشرعي وليس الزواج : لم يأت أحد ويقول بأن الفتاة التي تبلغ سن التاسعة يجب أن تتزوج، بل يتحدث المشرع هنا عن سن التكليف الشرعي أي أنها أصبحت ملزمة بالواجبات الدينية.
الحقوق الشرعية في القوانين الأخرى
نحن نطالب بإدراج جميع الحقوق الشرعية في القانون، وليس فقط التركيز على قضية الزواج. الترويج والاعتداء على شرع الله بهدف إرضاء أعداء الدين هو أمر غير مقبول. إن كل من يعارض ما يريده الله هو غير منتمي للإسلام، وعليه أن يحدد موقفه: إما أن يكون مسلمًا يحترم الشريعة أو أن يختار طريقًا آخر يتماشى مع ما يريده الغرب من تدمير للفطرة والمجتمع.
المطالبة بالقانون الجعفري
نطالب وبقوة بتفعيل القانون الجعفري، مع الأخذ بعين الاعتبار المواقف الثانوية التي قد تتطلب تكييف بعض الأحكام مع الظروف الراهنة.
كما نطالب بتعديل مادة ٥٧ اماً لها من اثار جسيمة أدت إلى دمار الأسرة العراقية.
باسم الشريعة والعدالة، ندعو إلى الاحترام الكامل لكل ما جاء به الفقه الجعفري من تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحمي المجتمع من الفساد والانحراف. الفقه الجعفري لا يسعى لفرض زواج القاصرات، بل يؤكد على أهمية الرشد والنضج في جميع القرارات الشرعية.
اختلاف المنهج الشيعي عن المنهج السني
المنهج الشيعي يختلف جوهريًا عن المنهج السني في معالجة قضايا الزواج والبلوغ. بينما تعتمد بعض المذاهب السنية على روايات تشير إلى زواج النبي محمد (صلى الله عليه وآله) من السيدة عائشة في سن التاسعة، فإن الفقه الجعفري يرفض هذا العمر كحد أدنى للزواج بناءً على تحقيقات تاريخية وأدلة شرعية. المدرسة الشيعية تعطي أهمية كبرى للنضج والرشد وتعتبر البلوغ مجرد بداية لمسؤوليات التكليف الشرعي وليس إشارة إلى الجاهزية للزواج.
بينما يشترك الشرع السني والشيعي في بعض الأحكام الأساسية المتعلقة بالطلاق، إلا أن هناك فروقًا جوهرية تتعلق بعدد الطلقات اللازمة لإنهاء الزواج، وضرورة وجود شهود، والإجراءات المتبعة لضمان حقوق الطرفين.
الشرع السني يتيح الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج دون الحاجة إلى شهود، بينما يفرض الشرع الشيعي وجود شاهدين عدلين ويعتبر الطلاق بالثلاث كطلقة واحدة.
يشترك الشرع السني والشيعي في كثير من الأحكام الأساسية المتعلقة بالميراث، هناك فروق دقيقة تتعلق بتفسير النصوص القرآنية وتوزيع الحصص بين الورثة.
الفقه السني يعتمد على نظام العصبات والحجب بشكل أكبر، بينما يركز الفقه الشيعي على تقسيم الورثة إلى طبقات وتطبيق نظام الفروض بطرق مختلفة قليلاً.
في الشرع الشيعي إذا مات الولد في حياة ابيه لايرث ولده من جده. في حين القانون الحالي يعطي الميراث إلى الحفيد الذي مات والده في حياة ابيه.
وغيرها من المسائل المهم بالمحصلة هذا الطرح بهذا الشكل الموضوعي يكشف المبهمات من دون لجوء طرف بالاعتداء على الاخر والقذف والإساءة فمازال هناك علم فليطرح بالشكل المحترم ويكفينا تشتت وإساءة بعضنا لبعض والله من وراء القصد.
الشيخ مجيد العقابي