الحلقة (٣٩)
في هذا المنشور نقتبس بتصرف واختصار من خطابات للمرجعية الرسالية – سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) – الصادرة بتاريخ (يسبق شهر أيلول عام ٢٠٠٣):
1. ترى المرجعية الرسالية – تأسياً بسيرة المعصومين عليهم السلام – أن واحدة من وظائفها المهمة توعية الأمة وتثقيفها سياسياً لتكون على بصيرة بالأمور وتستطيع أن تشخص مصالحها وتميّز النافع من الضار من القرارات التي تصدر في حقها، وحتى تتوفر لها القابلية الكاملة على قراءة الأحداث وتحليلها …
2. وبمناسبة اقتراب كتابة الدستور أصدرت المرجعية الرسالية بيان بعنوان (استطلاع وتثقيف الرأي العام حول فقرات الدستور ونظام الحكم) لكون الدستور يمثل أهمية عظيمة في حياة الدول، فهو الإطار القانوني الأعلى الذي يتكفل بيان الحقوق والواجبات ويرسم شكل الدولة ويحدد منطلقاتها الدينية والفكرية، ويكون بمثابة المسطرة التي يقاس عليها شرعية وعدم شرعية القوانين والتعليمات واللوائح التي تصدرها الجهات التشريعية لتنظيم جميع مفاصل حياة المواطنين في البلاد.
3. تضمن هذا الاستطلاع (١٩) سؤالاً تنوعت مواضيعها بتعدد أبواب الدستور المراد إقراره، تهدف إلى توعية الأمة وتثقيفها إزاء قضايا الدستور ونظام الحكم فتم كتابة مقدمة تعريفية قبل كل سؤال، وهو ما يساهم في خلق وعي اجتماعي ورأي عام لأجل رصد عملية كتابة الدستور وتفحص بنوده عن قرب، وهذا الجهد المبارك من المرجعية يحول دون نفوذ الإرادة الأجنبية وإملاءاتها ووصايتها، ويبطل سعيها في تثبيت فقرات تحمي مصالحها وتلائم توجهاتها …. ونكرر أن هذا الجهاد المعلن والبيان التفصيلي لموضوعات الدستور وتوجيه وعي الأمة نحو الخيارات الصائبة منحصر بسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله).
4. وتضمن البيان توضيحات تسبق السؤال توجه رأي المجتمع وتأخذ بوعيه بحيث يفهم القارئ من خلال الشرح السابق للسؤال مميزات كل خيار وأيهما الأنفع للشعب ليتبناه ويختاره فمثلاً سؤال (حول الجهة التي تكتب الدستور)، تشير المقدمة إلى ترجيح خيار انتخاب الشعب لجماعة مختصة واعتبار الصدق والأمانة في الجهة الكاتبة للدستور بالتعبير عن حقوق وطموحات الشعب وتوفير الأجواء المناسبة لحرية الرأي وتثبيت إرادة الشعب … وإن ذلك يكون من خلال مجلس تأسيسي منتخب وبالاسترشاد بإرشادات العلماء والحوزة الشريفة.
5. ويشير البيان إلى تثبيت الاستفتاء الشعبي العام على الدستور، ووجود هيئة مراقبة وإشراف على دستورية القوانين، وقد أشارت المرجعية في خطابات سابقة إلى ضرورة حضور خبراء الفقه في تكوين تلك الهيئة الرقابية.
6. وأشارت الأسئلة إلى أهمية تدوين فقرات في الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، وأن القوانين التي تسرع يجب أن لا تتعارض معه.
7. وكذلك نبهت لمخاطر كتابة الدستور من قبل جهة معينة غير منتخبة من قبل الشعب.
8. وتضمن الخطاب تنبيهاً لخطورة التوجهات الأجنبية في تحجيم دور الجيش العراقي وتشكيله بطريقة تضعفه وتحول دون تكامله.
9. ومن اللافت للنظر أن البيان تضمن الإشارة إلى خيار المواطنين في مراجعة القضاء استناداً إلى القواعد الإسلامية، وهو ما يمثل تأسيساً لحرية المواطنين في تنظيم أحوالهم الشخصية على أقل التقادير وفق معتقداتهم.
10. حذرت مضامين البيان من الرؤية الاقتصادية التي يتم تضمينها وضرورة ابتعادها عن منهج تمليك مؤسسات الدولة بما فيها القطاع النفطي والصحي إلى الأفراد (الخصخصة) ويفهم من البيان ترجيح الرؤية الاقتصادية المعتمدة على أن تكون المؤسسات الإنتاجية الكبرى ملكاً لجميع الشعب وبيد الدولة، وتسمح بتمليك القطاع الخاص في حدود المشاريع والشركات الصغيرة.
عبد الزهراء الناصري
٢٠٢٥/٢/٦