ننقل في هذا المنشور موقفا شجاعاً واعياً للمرجعية الرسالية صدر بتاريخ (شهر أيلول عام ٢٠٠٣) احبط مشروعاً أجنبياً خطيرا يستهدف فتح المجال للاجانب ولكل من هبّ ودبّ من عدو وصديق ان يحمل الجنسية العراقية ، ويتمّكن هؤلاء بعد التجنس بالجنسية العراقية من التمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها العراقي
وننقل باختصار وتصرف مضامين بيان المرجعية بالاعتراض على هذين القانونين الخطيرين :
1. تكمن خطورة هذا القانون بفتحه للباب على مصراعيه أمام كل من هبّ ودبّ من عدو وصديق …. ان يحمل الجنسية العراقية اذا اقام في العراق عشر سنين او تزوج إمرأة عراقية وأقام ثلاث سنين في العراق .
2. يمنح الجنسية لمن ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له !!.
3. اذا تجنس هؤلاء بالجنسية العراقية اصبح لهم الحق كاملاً في مزاحمة أهله والتمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها العراقي الاّ ما أستثني بالفقرة الاولى من المادة التاسعة .
4. ان مجلس الحكم انتقالي فلا يحق له ان يتخذ قرارات ستراتيجية كهذه .. وخصوصا انه لا يملك المشروعية ، اذ لم يحصل على إمضاء من المرجعية الدينية الشريفة ولا نال موافقة الشعب باستفتاء عام .
5. ان القوانين ومنها قانون الجنسية انما هي شروح وتفصيلات لمواد الدستور الذي يعتبر المستند الشرعي والاصل لهذه القوانين فما دام الدستور غائباً لايمكن اتخاذ مثل هذه القرارات لعدم وجود مستند لها .
6. ان مثل هذا القانون يفتح الباب واسعاً لاعداء هذا الشعب …… ان يتجنّسوا ويمتلكوا ويتمتعوا بكل امتيازات العراقي وسنجد انفسنا غرباء في ارضنا ومستعبدين ويدير الاجانب بلدنا …
7. وبعد اسبوع أي في العشرين من ايلول أطلّ علينا وزير المالية ( كامل الكيلاني )من دبي ليبشّر الشعب العراقي بالسعادة والرفاهية المقبلة عليه من خلال السماح للاجانب بتملك كل شيء في العراق عدا النفط .. وكلنا يعلم ان العالم اليوم شهد تكتلات اقتصادية تمتلك رؤوس اموال ضخمة لايستطيع منافستها اصحاب الاموال العراقيين … وبالتالي فان مثل هذا القرار سيملّك العراق بكافة قطاعاته الى هؤلاء الاجانب ليتحكموا باقتصاده ومن ثم في سياسته .
8. وختم الخطاب الشريف بالقول ( ..واننا إذ نؤدي واجبنا الشرعي بهذه البيانات نطلب من المثقفين والسياسيين والعلماء ان ينتبهوا الى مثل هذه التجاوزات وليعملوا على توعية الامة وتبصيرها بالامور وليتخذوا الوسائل والتدابير التي تمنع من تمرير مثل هذه القرارات )……
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الخطاب المرجعي في الجزء الثالث من موسوعة خطاب المرحلة.
عبد الزهراء الناصري