يدلي السويسريون، الأحد ، بأصواتهم بشأن تسهيل منح تجنيس أحفاد المهاجرين، وهو إجراء يعارضه اليمين الشعبوي خشية من حصول عدد كبير من المسلمين على الجنسية في المستقبل.
وقد بدأ التصويت عن طريق المراسلات منذ حوالي ثلاثة أسابيع، لكن مراكز التصويت فتحت أبوابها صباح الأحد، 12 فبراير/شباط.
ولتبني هذا القانون الفدرالي، يفترض أن توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات البالغ عددها 26 والتي تتألف منها سويسرا.
ويهدف مشروع الحكومة إلى تسريع إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ويمكن أن يستفيد حوالي 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الإجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة.
وحسب تصريحات الحكومة، فإن هذا الإجراء يمكن أن يشمل في السنوات العشر المقبلة نحو 2300 شاب.
وتدعم الأغلبية في البرلمان المشروع، لكن نوابا في حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حذروا السويسريين من “زيادة مفرطة في عدد الأجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا”.
فيما تقول الحكومة إن “هؤلاء الأجانب الشباب أمضوا كل حياتهم في سويسرا، لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر”، مؤكدة أن “وطنهم هو سويسرا”.