الحلقة (٣٧)
كانت مواقف سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي- دام ظله – واضحة ومعلنة وشجاعة في رفض صيغ وسيناريوهات الاحتلال التي وضعها لتشكيل الحكومة، عبر التعيين وتغيب حق الشعب العراقي في تقرير مصيره واحترام إرادته في اختيار شكل الحكم وممثليهم فيه.
وتكررت مواقف المرجعية الدينية الرسالية، وتعددت في التعبير وبأشكال متنوعة على رفض هذه المخططات الأجنبية …. وننقل هنا بعض النصوص الشريفة لسماحة المرجع – دام ظله – وباختصار وتصرف:
1.اعترضت المرجعية على تعيين الاحتلال ما يسمى (بالمجلس الاستشاري ذي ال (٣٥) شخصاً، وساهمت مواقف المرجعية في إجهاضه قبل ولادته ونبهت على عيوبه ومنها:
أ- إنه لا يمثل فئات الشعب جميعاً ولا يعلم كيفية تعيينه.
ب- إنهم عيّنوا له رئيساً سلفاً ولم يوكلوا ذلك إلى الانتخاب وهو لا يمثل رأي الأكثرية.
ج- لا يمتلك صلاحيات وإنما وظيفته تقديم الاستشارات فقط.
د-إن الإدارة العليا فيه وصاحب القرار هم الأمريكيون.
2. وأشارت المرجعية تعليقاً على مساعي تشكيل مجلس جديد (مجلس الحكم) بقولها (إن الإصرار على تغييب عراقيي الداخل أمر لا يمكن قبوله، فإنهم الذين اضطهدوا وحرموا، وهم الذين صنعوا التغيير بشكل أساسي عبر جهادهم الطويل، وهم الذين يشكلون التركيبة السكانية للمجتمع العراقي، وفيهم الكفاءات والقدرات الخلاقة ولا يمكن إهمال دورهم في بناء مستقبل البلاد).
3. وهذه الآلية – أي التعيين – مهما كانت واسعة ومستقطبة لهذه القوى والتيارات، فإنها لا تستوعب كل فئات الشعب ولا تعبر بدقة عن إرادته.
4. ورجحت المرجعية في نفس الخطاب المذكور والصادر بتاريخ (٢٠٠٣/٧/٥) آلية التعيين في تشكيل حتى الحكومة الانتقالية، ووصفتها بأنها – الانتخاب – الطريقة العادلة للتعبير عن إرادة الشعب .. وفنّدت ادعاءاتهم بوجود مصاعب وعراقيل كعدم الدستور الذي تستند إليه الانتخابات، بالقول إن هذه الانتخابات تستند شرعيتها من مشاركة الشعب وتأييده لها.
5. ومن مقترحات المرجعية في هذا الصدد إعطاء مقعد لكل طائفة أو قومية يقل عددها عن (١٠٠) ألف ويزداد العدد بمقعد لكل (١٠٠) ألف أخرى إن لم يفز منها أحد في الانتخابات بسبب انتشار أفرادها.
6. ويتأسس مجلس وطني انتقالي منتخب ويرشح أعضاء في الحكومة الانتقالية ويتولى الإشراف على اختيار الأشخاص الذين يضعون الدستور من بين أعضائه أو ممثليهم … ويُجرى استفتاء عام على الدستور بعد صياغته، ويتم الإعداد لانتخابات الحكومة والبرلمان الدستوريين من قبل تلك الحكومة الانتقالية المنتخبة من قبل الشعب ..
7. وتعتبر هذه الرؤية إيضاحاً وتفصيلاً وآلية لما طالبت به المرجعية الشريفة ببيانات صريحة: (إن هذه الأمور لا تكون موكولة إلى الأجنبي وإنما باختيار الشعب).
عبد الزهراء الناصري